مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در کردستان عنوان كرد:
برخورد جدی با دلال بازی در شهرک‌های صنعتی در دستور کار است/ حمایت ویژه سازمان صنایع کوچک از واحدهای دانش بنیان
فرهاد اصل ايراني فام روز شنبه به مناسبت تقارن دهه تولید و تجارت و هفته قوه قضاییه در ديدار با رئیس کل دادگستري استان کردستان گفت: در جریان برخورد با دلال بازی، اراضی راکد و معطل واگذار شده در شهرک‌های صنعتی که در مدت زمان تعیین شده اقدامی برای ساخت واحدهای تولیدی در آنها صورت نگرفته، خلع ید و بازپس گرفته می‌شود.
مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران گفت: برخورد جدی با دلال بازی در شهرک‌های صنعتی که باعث افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری در بخش تولید می‌شود، از اولویت‌های این سازمان است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کردستان؛ فرهاد اصل ايراني فام روز شنبه به مناسبت تقارن دهه تولید و تجارت و هفته قوه قضاییه در ديدار با رئیس کل دادگستري استان کردستان با بیان این مطلب افزود: برخورد جدی با دلال بازی در شهرک‌های صنعتی که باعث افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری در بخش تولید می‌شود، از اولویت‌های این سازمان است.
فرهاد اصل ایرانی فام در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و تشکر و قدردانی از زحمات بی وقفه دستگاه قضا خاطر نشان کرد: دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قانون همیشه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را مورد حمایت بی دریغ خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه قراردادهایی که مهلت ساخت آنها به پایان رسیده در جلسات داوری و حل اختلاف مطرح و با توجه به شرایط خاص هر پرونده تصمیم گیری می شود افزود : در جریان برخورد با دلال بازی، اراضی راکد و معطل واگذار شده در شهرک‌های صنعتی که در مدت زمان تعیین شده اقدامی برای ساخت واحدهای تولیدی در آنها صورت نگرفته، خلع ید و بازپس گرفته می‌شود و نهایتا برای پرونده هایی که رای فسخ صادر می شود، جهت اجرای رای داور به دادگاه مراجعه می کنیم که در بعضی از شعب، قضات محترم وارد ماهیت میشوند لذا با تشریح شرایط قانونی داوری در شرکت های استانی خواستار اجرای رای داور بدون ورود به ماهیت دعوا شد.
اصل ایرانی فام گفت: تلاش داریم تا در رسیدگی به قراردادهای راکد مستقر در شهرک‌های صنعتی سرعت ببخشیم و اراضی معطل باقی مانده را به سرمایه گذاران جدید واگذار کنیم.
مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران ادامه داد: برگزاری تورهای صنعتی تعالی قضات به منظور آشنایی این قشر با مسائل و مشکلات صنعتگران در شهرک‌های صنعتی از دیگر برنامه‌های مديريت حقوقی و امور قراردادهای اين سازمان به‌شمار می‌رود.
اصل ايراني فام تصريح كرد: فعال سازی قراردادهای راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌واسطه ضمانت‌های قانونی و قراردادی نیز پیش‌بینی شده که در چارچوب قانون انجام می‌شود تا شاهد معطل باقی ماندن اراضی آماده سازی شده در شهرک‌های صنعتی نباشیم.
وي بيان كرد: پیگیری و فعال سازی کارگروه تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی براي بررسی پذیرش جانشینی بانک‌ها در موضوع قراردادها نیز در دستور کار جدی ماست.
رئیس کل دادگستری کردستان نیز در این نشست اظهار داشت: تولید و سرمایه گذاری از اولویت‌های مهم کشور به‌شمار می‌رود که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید دارند و نامگذاری سال‌ها نیز حکایت از این موضوع دارد.
حجت الاسلام حسینی با تأکید بر اینکه اهلیت سرمایه گذاران موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: اراضی شهرک‌های صنعتی که با اعتبارات دولت آماده سازی و دارای زیرساخت شده، باید به سرمایه گذاران واقعی و دارای اهلیت واگذار شود و خواستار تسریع در بازپس گیری واحدهایی شد که به شکل غیر قانونی تغییر کاربری داده اند.
وي اضافه كرد: معطل ماندن اراضی در شهرک‌های صنعتی نباید اتفاق بیافتد، چرا که به ضرر تولید و کشور است. بنابراین باید در خلع ید و بازپس گیری این بخش از اراضی سرعت عمل لازم را ایجاد کرد و دستگاه قضایی نیز در این ارتباط پشتیبان دستگاه‌های ذیربط است.
در بخش ديگر اين نشست، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان با تشریح آمار داوری های سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: ۱۳۶ پرونده در سال ۱۴۰۰ در داوری مطرح شده و با یاری خداوند متعال و همکاری دستگاه قضا توانسته ایم نزدیک به ۲۵ هکتار از اراضی واحدهای راکد که در حد زمین و دیوارکشی بوده اند را خلع ید و به صنتعگران و تولیدکنندگان واقعی واگذار نماییم.
احمد خسروی در پایان این نشست افزود: با توجه به هزینه‌های قابل توجه برای آماده سازی اراضی شهرک‌های صنعتی و نیاز استان و کشور به جذب سرمایه گذار به منظور تقویت تولید، در آینده نیز اراضی واگذار شده که اقدامی براي ساخت کارخانه در آنها انجام نشده باشد، قطعا بازپس گرفته می شود.
شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان در چهارم اردیبهشت سال ۱۳۷۰ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و تاکنون به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در ۱۲ شهرک، هفت ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی زمین واگذار کرده است.
این شرکت با دارا بودن یک مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۱۳۸۲ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۷۱۱ واحد صنعتی و واحد کارگاهی زمینه اشتغال مستقیم ۱۲ هزار نفر را در استان کردستان فراهم کرده است.
