سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد:
"جهش تولید" عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی است/ تقویت صنایع پیشران نباید باعث غفلت از توسعه صنایع کوچک و متوسط شود
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، "جهش تولید" را عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی دانست و گفت: چنان‌چه حوزه تولید از رشد خوبی برخوردار باشد، بهبود معیشت و اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، "جهش تولید" را عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی دانست و گفت: چنان‌چه حوزه تولید از رشد خوبی برخوردار باشد، بهبود معیشت و اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، حسین مدرس خیابانی روز سه‌شنبه با بيان اين مطلب در آيین رونمایی از شماره ششم نشریه "تأملات رشد" مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع "جهش تولید" که به‌صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به ابعاد گوناگون "جهش تولید"، از آن به‌عنوان راهبرد گذر از تنگناهای فعلی اقتصاد ایران یاد کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی نام‌هایی که هر ساله از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال انتخاب می‌شود، افزود: اولین نکته این است که شعارهای سال، صرفاً یک نماد نیست که تنها با برگزاری چند همایش، انتشار بنر، تابلو و به‌صورت شعارگونه با آن برخورد شود، بلکه شعارهای سال تعیین اولویت‌های کشور است.
به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال تولید، اولویت محوری کشور است؛ به این معنا که باید تمام منابع ما از جمله منابع انسانی، طبیعی، مالی و تکنولوژیکی همگی در خدمت این مسأله محوری قرار بگیرند.
مدرس خیابانی اضافه كرد: "جهش تولید" انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی است که می‌توان آن را عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی دانست. پس چنان‌چه حوزه تولید از رشد خوبی برخوردار باشد، بهبود معیشت و اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.
وي در ادامه با اشاره به ابعاد فرصت‌بخش تحریم‌های ظالمانه در کنار تهدیدهای آن ادامه داد: مقام معظم رهبری قصد داشتند با هوشمندی کامل، از فرصت تحریم‌ها برای رشد و جهش تولید استفاده کنند و نمی‌خواهند که این فرصت از دست برود. این درحالی است که ظرفیت‌سازی که در بخش‌های عظیم صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی خدماتی در طول مدت‌ها ایجاد کرده‌ایم، سال‌های طولانی به دلیل ایجاد درآمد از طریق منابع نفتی و صادرات نفت، معطل مانده بودند. آن چیزی که به نظر می‌رسد در فضای تحریم مهم است آن‌که ما نباید برای تأمین نیازهای کشور خودمان منتظر کسی باشیم و حتماً باید روی پای خودمان بایستیم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به علل اهمیت توجه به تولید ملی در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا، انتخاب "جهش تولید" به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۹ را برآمده از شرایط محیطی و پیرامونی جامعه ایران دانست و تصريح كرد: نکته مهمی که باید امسال به آن توجه کنیم، بحث استفاده از ظرفیت‌های نیمه تمام است. یعنی بخش عمده‌ای از پروژه‌های تولیدی در سال 13۹۸ نیمه تمام مانده بود و طبیعی است که باید حتماً یک فرصتی می‌دادیم که کارهای نیمه تمام در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نیروگاهی و نفت به انجام می‌رسید. برای مثال، هفته گذشته واحد تولید آلومینیوم جنوب (سالکو) به بهره‌برداری رسید و توانست تقریباً ظرفیت تولید آلومینیوم کشور را به دو برابر افزایش دهد.
"معیشت" و "اشتغال"؛ دو محور اساسی اقتصاد ایران در سال 13۹۹
مدرس خیابانی با اشاره به کتاب "هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان" نوشته "ریچارد نفیو" اظهار داشت: اگر دقت کنید در این کتاب، آمریکایی‌ها دو هدف اصلی دارند که یکی آسیب زدن به تولید و دیگری آسیب رساندن به معیشت است. خوشبختانه با ادامه بحث تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌ها، این‌ها نتایج عکس گرفتند و تولید در اکثر رسته‌ها به‌جز یکی دو تا رسته، از جمله خودرو، نسبت به سال قبلش افزایش داشته است و این در سخت‌ترین شرایط تحریم است. البته در بحث تأمین مواد اولیه، ما بخشی از تولیدمان بخش واردات محور است؛ یعنی باید نهاده‌های تولید از بیرون بیاید، ولی با این‌حال و با تمام خباثت‌هایی که این‌ها به خرج دادند، بالاخره تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان کشور خوشبختانه توانستند تولید را حمایت کنند و با یک لجستیک قدرتمند، تولید را افزایش دهند.
به گفته وی، در موضوع معیشت هم کافی است آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنید. ایران با نظام توزیع و تاب‌آوری بالا توانست در برابر بحران واکنش مناسبی انجام دهد. در مقابل مدعیان کشورهای توسعه یافته با اتصال به تجارت‌های بین‌المللی دنیا، با چالش قفسه‌های خالی فروشگاه‌های خود روبه‌رو شدند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اهمیت دو رکن "معیشت" و "اشتغال" مردم در سال ۱۳۹۹، "جهش تولید" را لازمه تحقق این دو هدف دانست و افزود: در بحث جهش تولید می‌خواهم به ارتباط میان تولید و معیشت اشاره کنم که جهش تولید ما باید حتماً بتواند امنیت غذایی و معیشت مردم را تأمین کند. بحث تولید هم از منظر اشتغال آن چیزی که امروز ما به دنبالش هستیم، علاوه بر این‌که منجر به خوداتکایی کشور است، منجر به حل کردن یک مشکل بزرگی به نام بیکاری می‌شود.
"جهش تولید" با محوریت مسأله توسعه صادرات
مدرس خیابانی ارتباط و پیوند مؤثر میان بخش صنعت کشور با شرکت‌های دانش بنیان، مراكز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها را لازمه دانش محور کردن تولید و تحرک در بخش تولید دانست و با اشاره به تجربه کشور در توسعه صنایع دفاعی خود اضافه كرد: همان اتفاقی که در حوزه دفاعی کشور افتاد، در بخش صنعت لازم است. الآن مطرح می‌شود که چطور ما ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم، یا در سیستم‌های دفاعی خودکفا هستیم و به به‌روزترین تکنولوژی‌ها مجهز هستیم و جزو کشورهای برتر دنیا در بحث تجهیزات دفاعی و نظامی باشیم؛ اما چرا این اتفاق در بخش غیردفاعی و تولیدی رخ نداده است؟ به‌نظر می‌رسد که یک عامل خود همین تحریم‌ها و فشار آن برای ایجاد تغییرات بوده است. تاریخ تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور در بخش نظامی به سال‌های خیلی قبل برمی‌گردد، ولی تنها چند سالی است که ما در بخش‌های صنعتی و غیرنظامی تحت تحریم هستیم.
وي با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط رکود فعلی ادامه داد: بنده تفاوتی بین توسعه صادرات و جهش تولید قائل نیستم و اعتقادم این است که به دلیل شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش پیدا کرده و طبیعی است که این جهش تولید باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به‌نظر من مؤثرترین و تنها راه، "صادرات" است. نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید، اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها راه حل در این زمینه و بهترین گزینه است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مهم‌ترین محورهای مورد توجه کشور در بخش توسعه صادرات گفت: در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر روی ۱۵ کشور پیرامونی و همسایه است؛ زیرا در حوزه تجارت یکی از شاخه‌های مزیت رقابتی، مسأله فاصله است؛ به این دلیل که ما هر چقدر فاصله‌مان میان محل تولید و بازار مصرف طولانی‌تر باشد، انرژی حمل و نقل نیز اضافه می‌شود.
مدرس خیابانی يادآور شد: بنابراین خود این مزیتی است که بتوانیم به بازارهای مجاورمان دسترسی پیدا کنیم. به اضافه این‌که ما در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر هم هستیم. یکی تنوع سازی در کالاها و بازارهاست. البته باز تعارضی با هدف قرار دادن ۱۵ کشور همسایه ندارد؛ زیرا باز در همان صادرات به ۱۵ کشور یک تمرکز ویژه‌ای به پنج کشور اصلی داریم. یعنی ۷۴ درصد صادرات ما تنها به ۱۵ کشور همسایه به‌اضافه چین است؛ لذا در بازار هدف صادراتی باید تنوع سازی کنیم. یعنی به سایر کشورهای همسایه CIS)) و مشخصاً توافقنامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس و مشخصاً پاکستان به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی برآوردهای اولیه ما این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می‌تواند به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد.
وی خاطرنشان كرد: نکته بعدی راجع به افزایش میانگین ارزش کالای صادراتی است که از آن تحت عنوان "پیچیدگی" نیز نام می‌برند. یعنی ما بتوانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم. اتفاقی که در این چند ساله افتاده این است که درست برعکس شده. یعنی الآن شما نگاه کنید میانگین کالای وارداتی ما حدود ۱۲۰۰ دلار و میانگین کالای صادراتی ما حدود ۴۰۰ دلار، یعنی یک سوم است. به این مفهوم که ما مواد اولیه و واسطه‌‌اي‌مان را متأسفانه راحت صادرات و به آن افتخار هم کرده‌ایم و از آن طرف فقط محصول نهایی یا مثلاً کالای مصرفی آورده‌ایم. البته خوشبختانه با سیاست‌هایی که در سال 13۹۸ و در رونق تولید تدبیر کردیم، ما ۱۶۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم و امسال هم در برنامه‌مان است که ۲۰۰۰ ردیف تعرفه به این ممنوعیت‌ها اضافه کنیم؛ به این مفهوم که ورود کالاها را بر اساس سه دسته مجاز کنیم: یکی کالاهای اساسی و ضروری مردم، یکی مواد اولیه کارخانجات و یکی هم ماشین‌آلات و تجهیزاتی که ما قادر به تولیدش نیستیم. مابقی این‌ها تحت عنوان کالاهای غیرضرور یا کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، مشمول ممنوعیت واردات است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مجموع ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای که ما در سال 13۹۷ ممنوع کردیم، سه میلیارد دلار مجموع واردات‌شان بوده است که این رقم به حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای سال 13۹۸ رسید و امروز ترکیب کالاهای وارداتی ما ۸۱.۵ درصد مواد اولیه، واسطه و نهاده و ماشین‌آلات است و صرفاً ۱۸.۵ درصد واردات کالاهای ما، کالاهای مصرفی است. بنابراین باید به سه ملاحظه "پیچیدگی صادرات"، "تنوع سازی بازارهای صادراتی" و "تنوع کالایی" توجه کنیم.
مدرس خیابانی با اشاره به چالش‌های نظام سیاست‌های تجاری کشور افزود: همیشه مسأله انتخاب سیاست "جایگزینی واردات" یا "توسعه صادرات" در جامعه علمی و سیاستگذاری کشور مطرح بوده است که بالاخره کشور به کدام سمت برود؟ و کدام مدل را انتخاب کند؟ من معتقدم اولاً هیچ کدام نافی دیگری نیست. ما باید یک مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و حوزه اقتصادی اتخاذ کنیم که هم بتوانیم در بخشی از کالاهای‌مان که امروز می‌دانیم دنیا تأمین نیازهای ما را انجام نمی‌دهد، حتی اگر کالاهای بسیار ساده باشد، باید جایگزینی واردات را مد نظر داشته باشیم و حتماً در بخش عظیمی از کالاهای دیگر باید بتوانیم توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
وي با اشاره به جهشی که در تولید کالاهای بخش سلامت و بهداشت در ماه‌های اخیر بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور رخ داد افزود: بر اساس آمارهایی که ما در تولید اقلام کرونایی داریم، چیزی که در بخش تولید اقلام سلامت محور رخ داد، دقیقاً فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به جهش تولید به وقوع پیوست. امروز تولید ماسک کشور که قبل از شیوع کرونا ۱۹۰ هزار عدد در روز بوده، به بیش از ۴ میلیون تولید صنعتی و دو تا سه میلیون عدد در کارگاه‌ها رسیده است. این تغییر حتماً اسمش جهش است و فقط افزایش تولید نیست. یا بخش مواد ضد عفونی که از روزی ۳۰۰ هزار لیتر به ۸ برابر افزایش پیدا کرده است و الآن ما داریم استارت صادرات اقلام بهداشتی و پزشکی را می‌زنیم. ما می‌توانیم به تدریج وارد فاز صادرات ونتیلاتور و صادرات اقلام پزشکی و دستگاه‌های اکسیژن ساز و مانیتورهای اتاق عمل شويم.
جهش تولید باید همراه با توسعه متوازن زنجیره تولید باشد
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به یکی دیگر از الزامات "جهش تولید" اشاره و اضافه كرد: "توزیع متوازن زنجیره تولید" در موضوع "جهش تولید" حائز اهمیت است که اگر دقت کنید، ما معمولاً در برخی از این رشد و توسعه‌های‌مان، نامتوازن بوده و البته خوشبختانه من الآن بخواهم مثال بزنم، رشدهایی که اخیراً در صنعت فولاد شکل گرفته که از سنگ به مقاطع فولادی و محصول نهایی رسیدیم. در راهبرد "جهش تولید" باید این هم مد نظر قرار بگیرد که یکجا محصول را نیاییم تولید کنیم و بعد نگران تأمین مواد اولیه‌اش باشیم یا سرمایه‌گذاری در بخش مواد اولیه بکنیم و بعد دنبال این باشیم که تکنولوژی محصولش را بیاوریم.
مدرس خیابانی با اشاره به علل اهمیت توسعه صنایع کوچک و متوسط براي تحقق "جهش تولید" ادامه داد: توسعه و تقویت صنایع پیشران که امروز ما به‌عنوان صنایع بزرگ مثل صنعت فولاد و پتروشیمی، بخش مسکن، خودروسازی و صنایع مادر نام می‌بریم، نباید باعث شود از توسعه در صنایع کوچک و متوسط غافل شويم. به دو دلیل: اول این‌که، سرانه اشتغال این صنایع کوچک و متوسط فوق‌العاده پایین است؛ یعنی با یک سرمایه‌گذاری اندکی که محاسبات اولیه نشان می‌دهد، یک بیستم سرمایه‌گذاری که در صنایع مادر و پیشرو انجام می‌شود، ما می‌توانیم در صنایع کوچک و متوسط اشتغال ایجاد کنیم. نکته دوم هم این‌که، این‌ها حلقه واسط تأمین کننده اقلام و تجهیزات صنایع بزرگ ما هستند.
دست به دست شدن سهام شرکت‌های دولتی در بورس تأثیری بر بخش تولید ندارد
وي در بخش پایانی اين نشست نيز با اشاره به علل تحولات بازار سرمایه و تأثیرات آن در بخش واقعی و تولیدی کشور تصريح كرد: در بازار سرمایه اولاً در تأمین مالی واحدهای تولیدی موضوعی که همواره اقتصاددانان مطرح می‌کردند، این بود که اقتصاد ما خیلی بانک محور است و لازم است سهم تأمین مالی بخش‌های تولیدی ما در بازار سرمایه بیشتر شود. به نظر می‌رسد خیلی از آن تحولاتی که الآن در بازار سرمایه درحال رقم خوردن است، محصول دو عامل است: اول این‌که، بخشی از این تحولاتی که در حوزه ارزی و تغییر در نرخ‌های ارزی در صنایع و کالاهای ما وجود دارد، این استنباط را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است که قیمت کالاهای تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی ما بالا می‌رود؛ یعنی صورت‌های مالی‌شان مثبت می‌شود و به دارایی‌های‌شان افزوده می‌شود و لذا مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند و در واقع یک پیش‌بینی و دوراندیشی می‌کنند که در این‌جا یک سرمایه‌گذاری کنند و حتماً قیمت کالاها بالا می‌رود. عامل دوم همین "عرضه اولیه" شرکت‌هایی است که دولت درحال انجام آن است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ملاحظات توسعه بازار سرمایه يادآور شد: اما در این میان دو ملاحظه قابل توجه است: یکی این‌که، این دست به دست شدن سهام بین کارخانه‌ها و بین دستگاه‌های شبه دولتی و دولت، هیچ خاصیتی برای صنعت، تولید و تجارت ندارد. این‌که امروز اگر حتی دستگاه‌های شبه دولتی و نهادهای عمومی بتوانند بیایند و سرمایه‌گذاری کنند و سهام شرکت‌هایی که تکنولوژیک هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری دارند را بخرند، بسیار مطلوب‌تر است تا این‌که بیایند و سهام‌ها را دست به دست کنند و فقط باعث شوند که شاخص بورس رشد نمادین پیدا کند. دومین ملاحظه هم این است که ما باید زودتر وضعیت بودجه عمومی دولت را مشخص و وضعیت ساختاری درآمدی دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی را مشخص کنیم. البته همواره این موضوع از سوی مقامات مسئول تکذیب شده است که از محل این فروش‌های عرضه سهام شرکت‌ها، دولت بخواهد کسری بودجه خود را تأمین کند و همه این منابع در اختیار خود شرکت‌ها برای توسعه قرار می‌گیرد.
