در ادامه برنامه هاي اولین همایش راه‌کارهای بهبود فضای کسب و کار در استان کردستان
استان کردستان حداقل برای پنج سال، سالانه نیازمند 5 یا 6 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاري جدیداست ، تا به جایگاه متوسط خود برسد.
حسین سلاح ورزی ، نائب رئیس اتاق بازرگانی ، صنايع و معادن و كشاورزي ایران گفت : تعریف محیط کسب و کار شاید در اذهان مردم فضای مقرراتی و مجوزها باشد اما در کل محیط کسب و کار مجموعه عواملی است که بر کسب و کار تأثیرگذار بوده و خارج از اراده و اختیار مدیران بنگاه‌هاست.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي كردستان ، حسين سلاح ورزي در اولین همایش راه‌کارهای بهبود فضای کسب و کار استان کردستان که باحضور شخصيت هاي كشوري و استاني در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار داشت : این همایش همزمان با هفته جهانی کارآفرینی به‌صورت همزمان در 170 کشور دنیا با هدف مشارکت تجربیات کارآفرینان موفق با سایرین در حال برگزاری است.
وي با اشاره به اينكه هدف‌گذاری‌های لازم در برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز به‌عنوان سند بالادستی انجام شده تا کشور ایران قدرت اول اقتصادی منطقه در سال 1400 باشد ، افزود : براساس برنامه ششم توسعه، جایگاه کشور باید سالانه 10 پله در شاخص سهولت کسب و کار بهبود یابد که در کشور ایران به‌طور متوسط سالی 3 تا 4 پله ترقی معکوس داشته و با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها فاصله جدی و معناداری داریم.
سلاح ورزی با بیان اینکه براساس پژوهش معتبر در کشورهای مورد مطالعه رابطه معناداری بین میزان مقررات و توسعه وجود دارد، ادامه داد: به ازای هر یک نمره بهبود شاخص اداراک فساد تا 1.7 درصد رشد اقتصادی پایدار میسر می‌شود.
وی گفت : اگر سه نمره شاخص ادراک فساد در کشور بهبود یابد، پنج درصد رشد اقتصادی از این محل خواهیم داشت؛ اگر نمره 28 شاخص کشور در ادراک فساد به 31 ارتقاء یابد در ردیف کشورهای از جمله گابن، مالدیو قرار می‌گیریم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاكيد كرد : براساس تحقیقات یک نهاد وابسته به دولت، 93 درصد پرسش‌شوندگان معتقد بوده که فساد یک مشکل اساسی در فضای کسب و کار است اما تنها 12 درصد آنان درخواست نامعقول فسادآمیز در فضای کسب و کار داشته که این نشان از وجود شکاف 81 درصدی از ادراک فساد دارد.
وی این درصد از ادراک فساد را نشان از القای این ذهنیت و گستردگی فساد در جامعه در وجود مردم بیان کرد و افزود: این موضوع از مقرارت زائد، مجوزهای دست و پاگیر و موانع کسب و کار در جامعه نشأت می‌گیرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر در کشور با کاهش دخالت دولت و مقرارت دست و پاگیر به بهبود شاخص ادراک فساد کمک کنیم، شاید به رشد اقتصادی برسیم.
وی به جایگاه استان در شاخص‌های فصلی محیط کسب و کار اشاره کرد و یادآور شد: باوجود تمام ظرفیت‌های مرزی کردستان و اینکه 2 درصد منابع انسانی و حدود 1.8 درصد مساحت کشور را دارد، بایستی در میان شاخص‌های اقتصادی کشور باشد ،اما سهم استان از درآمد سالانه از نصف متوسط کشوری هم کمتر است.
سلاح ورزی با تاکید بر اینکه باید سهم استان از تولید ناخالص به 2 درصد می‌رسید ولی کمتر از یک درصد است، گفت: سرمایه‌گذاری کافی در کردستان شکل نگرفته و همین سبب خلق چنین وضعیتی شده است.
وی اظهار داشت : استان کردستان حداقل برای پنج سال، سالانه نیازمند 5 یا 6 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذارای جدید در استان است، تا به جایگاه متوسط خود برسد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد : رغبت کم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در استان کردستان ناشی از مهیا نبودن بستر و محیط کسب و کار مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در استان است.
در ادامه بايزيد مردوخي ، پژوهشگر اقتصادي در استان كردستان گفت : تا نظام تدبیر در کشور اجرا نشود، توسعه میسر نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی توسعه‌ای نیاز است، تصریح کرد: براساس ارزیابی‌ها و آمارها، ۲۷ درصد مشاغل تا ۱۱ سال آینده با ریزش روبه‌رو خواهد شد لذا رویکردها در حوزه کسب مهارت باید بازنگری شود .
مردوخي مهارت‌افزایی در استان را داراي اهميت بیان کرد و گفت: سرمایه‌گذار به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مسائل و مشکلات اقتصادی کردستان باشد.
وي تصریح کرد: در استان کردستان عمده مهارت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به بخش ساخت و ساز و مسکن روی آورده است به این دلیل که در این حوزه قوانین و مقررات و موانع کمتری وجود دارد .
به گفته این استاد حوزه اقتصاد، توسعه کشور ایران با این وسعت تنها با تصمیم‌گیری در تهران امکان‌پذیر نیست بلکه باید اجازه داد استان‌ها نيز در هدف‌گذاری‌ها مشارکت داشته باشند در این صورت برنامه‌ها برای مردم استان‌ها بیگانه نخواهد بود .
مردوخی بیان کرد: اجازه تصمیم‌گیری در فرایند دموکراتیک توسط مردم با مشارکت مقام‌ها باید صادر شود و گرنه تکرار مشکلات ما را به جایی نمی‌برد .
پژوهشگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه، بروکراسی باید استانی شود شاید توسعه حاصل گردد، اظهار کرد: در بخش صنعت کردستان نهضتی باید اتفاق بیفتد .
وی افزود : در حال حاضر انتظار نمی‌رود با بودجه دولتی منبع توسعه در استان فراهم شود بنابراین باید به امکانات موجود و سرمایه‌های مردمی اکتفا کرد .
مردوخی، آموزش کاسب‌کاران و مغازه‌داران و تولیدکنندگان در راستای رونق فضای کسب و کار و مهارت آموزی را مهم عنوان کرد و افزود : آشنایی با مشتری‌مداری و کسب مهارت‌آموزی برای توسعه این بخش یک ضرورت انکارناپدیر است .
وی در پایان خطاب به نمایندگان مردم استان در مجلس و همه دستگاه‌های اداری گفت : امید است با نظام تدبیر توسعه اقتصادی استان ، نسبت به وضعيت كنوني بهبود بخشیم .
