قوانینی که به جای حمایت، دست و پای تولیدکنندگان را بسته است

     به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي كردستان ، عبدالله کاردانی رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان کردستان اظهار داشت : خانه صنعت و معدن  و تجارت متولی خصوصی بخش تولید، صنعت و معدن است  .                                                                                                              

وی افزود: یکی از اقدامات اساسی که در حال حاضر این خانه انجام داده و می‌تواند انجام دهد پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و برداشتن موانع سر راه واحدهای تولیدی استان است .

کاردانی ادامه داد:  بخشی از فعالیت‌های ما این است که مشکل واحدهای تولیدی با ادرات و سازمان ها را خارج از چارچوب کارگروه رفع موانع تولید پیگیری کنیم و خوشبختانه سیستم اداری استان با بخش تولید تعامل خوب و مناسبی دارد و واقعا می‌خواهند کار انجام دهند اما برخی قوانین و مقرارات و ضوابط و دست و پا گیر در سیستم اداری وجود دارد که گاها مانع فعالیت مدیران می‌شود .

وی تصریح کرد: ما تلاش کردیم این موانع و قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید را تا جایی که امکان دارد با اطلاع و یا با پیشنهاد بتوانیم در سیستم  قانونگذاری، بخش‌نامه‌ای و آیین‌نامه‌ای تجدیدنظری شود بطوری که این قوانین در جهت حل مشکلات بخش تولید و یا حمایت بخش تولید باشد .                                                                     

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه این استان در بخش تولید مشکلات ویژه و خاص خود را دارد گفت:  کردستان استانی مرزی است که در اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی سپر بلای مملکت بود در واقع در زمانی که امکانات مملکت به وفور بود ما درگیر جنگ و ناامنی بودیم که نه سرمایه‌گزار قدر داخلی داشتیم که در استان سرمایه‌گذاری کند و نه سرمایه‌گذار بیرونی و خارجی به دلیل جنگ و ناامنی در اینجا سرمایه‌گذاری می‌کرد ، لذا همین باعث شد که از آن امکانات و پتانسیل هاي مناسب مملکت بی‌بهره باشیم در نتیجه بخش تولید و صنعت در استان عقب افتاد و در حال حاضر کردستان در رده‌های آخر استان‌های صنعتی کشور است .                         

وی عنوان کرد: بعد از اینکه جنگ و ناامنی در استان تمام شد امکانات مملکت هم تمام شد و دولت هرچند در استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده بود اما متاسفانه در کردستان بصورت قطره‌چکانی اعتباراتی را به بخش تولید و صنعت اختصاص داد و حتی در این سال‌ها چند سرمایه‌گذاری بزرگ و خاص که در استان وجود داشت برچیده شد ، از جمله : کارخانه پوشاک با 300 نفر پرسنل، کارخانه نساجی کردستان که زمانی 700 نفر نیرو داشت و دیگری کارخانه شاهو که هیچ آثاری از آنها هم در استان نماند .                                                                            

کاردانی اذعان کرد: هرچند استان کردستان به دلایلی از تولید و صنعت عقب ماند اما دولت باید در استان جبران مافات و عقب ماندگی‌ها را می‌کرد که متاسفانه نکردند و همین باعث شد که مرتب فاصله ما با استان های دیگر بیشتر و بیشتر شود .                                                                                                                       

وی گفت: مشکل بعدی قوانین و مقرراتی بود که باید در جهت حمایت از بخش تولید باشد اما در سطح مملکت ما قوانین به جای حمایت دست و پا گیر هستند .                                                                                         

وی یادآور شد: یکی از مسائلی که به اقتصاد ملی صدمه زده، وجود قوانین مختلف و بعضا متضاد و موازی است که در سال‌های گذشته تدوین شده است و همچنان هم پابرجا هستند لذا لزوم بازنگری دست‌کم در بخشی از قوانین از نهاد‌های قانون‌گذار ضروری به‌نظر می‌رسد، اقدامی که می‌تواند به یک‌دست شدن و انسجام قوانین و مقررات حمایت از تولید ملی کمک کند و عرصه را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شفاف کند .                               

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت کردستان افزود: بانک‌ها به عنوان منابع مالی مملکت بدون کار کارشناسی و دید شراکتی و توسعه‌ای تسهیلات با بهره بالا به واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه می‌دادند و همین باعث می‌شد با دریافت ضمانت‌های سنگین و بهره‌های بالا از تولیدکنندگان خیال خود را راحت کنند و در مقابل تولیدکننده توان پرداخت این حجم از بهره را ندارد در واقع سیستم بانکی به شرط دریافت ضمانت‌ سنگین، تسهیلات پرداخت می‌کند و زمانی که واحد ورشکست شد، واحد تولیدی به تملک بانک درمی‌آید و این مهم‌ترین مشکل قوانین مالی در ایران است.                                                                                                                                             

وی گفت: اگر منابع مالی کشور به درستی و برای پایدار ماندن اشتغال به سوی تولید سوق داده می‌شد، تولید هم تکیه‌گاهی بسیار محکم برای اقتصاد می‌شد و مانند حال حاضر کار به مصادره و تملک دارایی سرمایه‌گذاران توسط بانک‌ها کشیده نمی‌شد .

وی ادامه داد: البته جدای از این مشکلات مسائل مالیاتی و ارزش افزوده برای بخش تولید قوز بالا قوز است در واقع مالیات بر ارزش افزوده باید در پای صندوق از مصرف کننده نهایی گرفته شود اما امروز در کشور ما هم از تولید کننده، هم از کسی که کالا را به بازار می‌دهد و هم در نهایت از مصرف کننده دریافت می‌کنند که این سیاست اشتباه است .