در ادامه پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان کردستان
نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری کردستان با مدیران اقتصادی و صنعتی استان
سیدعلی اصغر رفاهی ، مدیرکل ¬مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: سامانه‌های سجام و حامی در قوه قضاییه بهذمنظور ثبت مشکلات واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان طراحی شده است.
سیدعلی اصغر رفاهی در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری کردستان با مدیران اقتصادی و صنعتی استان اظهار داشت: عزم قوه قضاییه در این دوره که به نام تحول نامگذاری شده، برای حمایت از تولید جدی است و در این راستا به طریق قانونی و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها باید از کارفرمایان و تولیدکنندگان حمایت شود تا واحد تولیدی تعطیل نشود.
وی با بیان اینکه پایین بودن اطلاعات حقوقی ریشه بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در کشور است اضافه کرد: می‌طلبد کارفرمایان و تولیدکنندگان نسبت به مسائل حقوقی لازم آگاه شوند.
رفاهی افزود : سامانه‌های سجام و حامی در قوه قضاییه به منظور ثبت مشکلات واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان طراحی شده است.
در ابتداء اين نشست حسين فيروزي ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت : عدم دستیابی آسان و سریع سرمایه‌گذاران به زمین یکی از مشکلات حوزه توسعه صنعتی در این استان است لذا به توسعه شهرک‌های صنعتی در این منطقه باید بیشتر پرداخته شود.
وي ، تقویت بسترهای حقوقی و قانونی برای رونق تولید را امری ضروری دانست و اظهار داشت: تولید در کردستان نیاز به حمایت حقوقی و قضایی دارد.
فیروزی با بیان اینکه این استان از ظرفیت نیروی انسانی خوبی برخوردار است، گفت: نیروهای تحصیل کرده و خلاق که برای شکوفایی اقتصادی هر جامعه‌ای موثر هستند در این استان به تعداد کافی وجود دارد ولی هنوز از این ظرفیت حداکثر استفاده نشده است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصاد کردستان متناسب با ظرفیت‌های موجود در آن نیست، افزود: ۲ درصد جمعیت کشور در این استان وجود دارد ولی با این وجود کمتر از یک درصد تولید را به خود اختصاص داده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان اضافه کرد: ۶.۵ درصد زمین‌های کشاورزی مستعد و ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک که دروازه صادرات کشورمان محسوب می‌شود، در استان كردستان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به کردستان است، یادآور شد: به دلیل توپوگرافی و اقلیم استان زمین مناسب برای توسعه صنعت نداریم و اراضی استان یا مرتع، جنگل یا اراضی شیبدار یا دارای معارض ملکی است.
فیروزی با بیان اینکه کمتر از نصف میانگین کشور سرانه فضای صنعتی در استان داریم، افزود: سال ۸۳ زمینی در سیرنجیانه برای احداث شهرک شماره چهار سنندج توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان خریداری شد که یکی از مسائلی که باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده وجود معارضین محلی است.
وی با اشاره به اینکه سال ۸۸ منطقه ویژه اقتصادی بانه به تصویب رسید و از سال ۸۹ شرکت شهرک‌ها به عنوان متولی این شهرک تعیین شد، افزود: ا منطقه ویژه اقتصادی بانه نيز معارض ملکی دارد و به همین دلیل از ۸۵ هکتار توانستیم ۳۵ هکتار آن را آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران کنیم.
در ادامه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه این شرکت درگیر بحث رونق تولید و ایجاد زیرساخت‌هاست ، اظهار داشت : عدم هماهنگی در برخی موارد نشات گرفته از خلا قانونی ، مانع انجام بسیاری از کارهای تولیدی و صنعتی شده است.
احمد خسروی با بیان اینکه شرکت شهرک‌ها ، يك شركت کاملا دولتی است، اضافه کرد: گاهی برای اثبات این مسئله به قضات چندین روز باید وقت هدر شود .
خسروي با اعلام اینکه تاکنون یک هزار و ۱۰۰ قطعه زمین در شرکت شهرک‌های صنعتی كردستان به سرمایه‌گذاران واگذار شده است، گفت: اکنون بیش از ۷۰۰ واحد در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مستقر شده و ۲۲۰ واحد هم در حال اجرا و ۱۰۰ واحد هم راکد است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان اضافه کرد: از مجموعه قضایی استان درخواست داریم زمان داوری برای فسق قرارداد اراضی واگذار شده در شهرک‌های صنعتی که در مهلت مقرر هیچ گونه فعالیتی در آن انجام نشده را کم کنند و آنرا در اسرع وقت انجام دهند تا زمين به سرمایه‌گذار دیگری واگذار شود.
در پايان رضا اعظمی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان نيز اظهار داشت: اگر بانک‌های استان از اقدامات خشونت‌بار مالی خود دست بردارند و در قراردادهای بانکی شفاف سازی شود بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف می‌شود.
رضا اعظمی اضافه کرد: سودهای ترکیبی یکی از عوامل ورشکستگی واحدهای تولیدی در استان است که تعدادی از صاحبان واحدهای تولیدی استان به همین دلیل در زندان بسر می‌برند.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری در استان بدلیل عدم پرداخت مطالبات آنها با مشکل مالی مواجه ومجبور به تعدیل نیرو شدند.
رضا مسعودی‌فر ، مدیرکل پیشگیری‌های انتظامی و امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم در این نشست اظهار داشت : اختیارات خوبی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داده شده است ولی ضمانت اجرایی ندارد.
وي اضافه کرد: باید به دنبال این باشیم که مصوبات این ستاد دارای ضمانت اجرایی شود اینگونه بخش زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.
این نشست به منظور پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به کردستان برگزار شد
